أدرجت السعودية وفقا لتوصية اللجنة السداسية المشكلة من وزارات الداخلية، والخارجية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والعدل، وديوان المظالم، والنيابة العامة، «حركة طالبان» ضمن قوائم الأحزاب والجماعات والتيارات الإرهابية بالسعودية وفقا للأمر الملكي الصادر في 3/4/1435هـ.
كشف ذلك وكيل النيابة العامة أثناء الجلسة القضائية المنعقدة بالمحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الأحد) والتي خصصت لتلاوة لائحة التهم ضد متهم أفغاني بتأييد ما يسمى بـ «حركة طالبان» الإرهابية والتعاطف معها من خلال احتفاظه بإصدارات إعلامية تمجد الإرهابيين والأعمال الإرهابية بحركة طالبان وزعيمها الملا عمر، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته لذاكرة قلمية تحتوي على مقاطع لعمليات عسكرية لبعض المقاتلين في الخارج، واتهمت النيابة العامة المدعى عليه يجريمة تزوير في بيانات محرر رسمي أثناء إنهاء إجراءاته في منفذ جوازات سعودي وأثناء إنهاء إجراءات أخرى في جوازات الرياض وتحايله على الأنظمة من خلال دخوله للمملكة بجواز سفر لا يخصه وبجنسية غير جنسيته وباسم غير اسمه الحقيقي، إضافة لمزاولته التجارة لحسابه الخاص المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة التستر التجاري.
وخصصت المحكمة الجزائية المتخصصة مترجما بلغة البشتون للمتهم الذي لا يجيد اللغة العربية، بقصد تمكين المتهم من نقل طلباته بصورة واضحة للمحكمة، وبعد تلاوة التهم طلب المدعى عليه إمهاله أسابيع عدة لإعداد دفوعاته بشكل كامل لتقديمها في الجلسة القادمة، يشار إلى أن السعودية أصدرت في العام 1435هـ القائمة الأولى للأحزاب، والجماعات، والتيارات المصنفة لديها على القوائم الإرهابية وشملت «تنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تنظيم القاعدة في اليمن، تنظيم القاعدة في العراق، داعش، جبهة النصرة، حزب الله في داخل المملكة، جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الحوثي، ويشمل ذلك كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكراً، أو قولاً، أو فعلاً، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعُرفت بالإرهاب وممارسة العنف».
وأعلنت وزارة الداخلية حينها أنه استناداً إلى الأمر الملكي، القاضي في الفقرة (رابعاً)، بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام ـ سابقاً ـ (النيابة العامة) حالياً، تكون مهمتها إعداد قائمة تحدث دوريا بالتيارات والجماعات الإرهابية والرفع بها إلى الجهات العليا للموافقة عليها.
كشف ذلك وكيل النيابة العامة أثناء الجلسة القضائية المنعقدة بالمحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الأحد) والتي خصصت لتلاوة لائحة التهم ضد متهم أفغاني بتأييد ما يسمى بـ «حركة طالبان» الإرهابية والتعاطف معها من خلال احتفاظه بإصدارات إعلامية تمجد الإرهابيين والأعمال الإرهابية بحركة طالبان وزعيمها الملا عمر، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته لذاكرة قلمية تحتوي على مقاطع لعمليات عسكرية لبعض المقاتلين في الخارج، واتهمت النيابة العامة المدعى عليه يجريمة تزوير في بيانات محرر رسمي أثناء إنهاء إجراءاته في منفذ جوازات سعودي وأثناء إنهاء إجراءات أخرى في جوازات الرياض وتحايله على الأنظمة من خلال دخوله للمملكة بجواز سفر لا يخصه وبجنسية غير جنسيته وباسم غير اسمه الحقيقي، إضافة لمزاولته التجارة لحسابه الخاص المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة التستر التجاري.
وخصصت المحكمة الجزائية المتخصصة مترجما بلغة البشتون للمتهم الذي لا يجيد اللغة العربية، بقصد تمكين المتهم من نقل طلباته بصورة واضحة للمحكمة، وبعد تلاوة التهم طلب المدعى عليه إمهاله أسابيع عدة لإعداد دفوعاته بشكل كامل لتقديمها في الجلسة القادمة، يشار إلى أن السعودية أصدرت في العام 1435هـ القائمة الأولى للأحزاب، والجماعات، والتيارات المصنفة لديها على القوائم الإرهابية وشملت «تنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تنظيم القاعدة في اليمن، تنظيم القاعدة في العراق، داعش، جبهة النصرة، حزب الله في داخل المملكة، جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الحوثي، ويشمل ذلك كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكراً، أو قولاً، أو فعلاً، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعُرفت بالإرهاب وممارسة العنف».
وأعلنت وزارة الداخلية حينها أنه استناداً إلى الأمر الملكي، القاضي في الفقرة (رابعاً)، بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام ـ سابقاً ـ (النيابة العامة) حالياً، تكون مهمتها إعداد قائمة تحدث دوريا بالتيارات والجماعات الإرهابية والرفع بها إلى الجهات العليا للموافقة عليها.